أنهوا الحرب على التشارك

ريتشارد ستولمن مؤسس حركة البرمجيات الحرة وهي حركة اجتماعية تسعى لدمقرطة العالم الرقمي وحماية الحريات فيه بتمكين مستخدمي الحاسوب من استخدام البرمجيات كيفما شاؤوا وتشاركها مع من يحبون وفهمها وتعديلها دون قيود اعتباطية يفرضها المطورون عليهم. اهتمام ريتشارد ليس مقصورا على البرمجيات فقط بل ذهب أبعد من ذلك ليناقش حقوق النشر التي تحد من قدرة الناس على تشارك الأعمال الثقافية رغم أن التقنية الرقمية والإنترنت صارت تتيح أن يتمتع الجميع في كل مكان بالإنتاج الثقافي بلا حدود. في هذه المقالة يدعو ريتشارد لتغييرات جذرية في قانون حقوق النشر ليتوائم مع التطور التقني وليحمي حق الناس في التعاون والتآزر.

ترجمت هذه المقالة قبل بضع سنين لكنها بقيت مختبئة في موقع ريتشارد ستولمن وحان وقت نشرها هنا.

عندما تتشكى شركات التسجيل من خطر “القرصنة” فهي لا تعني الهجوم المسلح على البحارة. إن ما تشكو منه تشارك نُسَخ من الموسيقى، وهي ممارسة يشترك فيها الملايين في جو من التعاون. تستخدم شركات التسجيل كلمة “قرصنة” لتشوّه التشارك والتعاون بتشبيههما بالخطف والقتل والسرقة.

اُستُحدِثت حقوق النشر عندما مكّنت المطابع النَسْخ بكميات كبيرة وكان ذلك لغرض تجاري عادة. كانت حقوق النشر مقبولة في ذلك الظرف التقني لأنها مثّلت تشريعًا صناعيا، ولم تُقيّد قراء الكتب ولا مستمعي الموسيقى (لاحقًا).

بدأت شركات التسجيل في تسعينيات القرن التاسع عشر بيع تسجيلات موسيقية بكميات هائلة. سهّلت تلك التسجيلات الاستمتاع بالموسيقى ولم تتعارض مع الاستماع إليها. لم يكد يوجد خلاف على حقوق نشر تلك التسجيلات لأنها قيّدت شركات التسجيل وحدها ولم تقيد مستمعي الموسيقى.

تُمكّن تقنيات اليوم الجميع من إنشاء نُسَخ وتشاركها، لكن شركات التسجيل تسعى لاستغلال حقوق النشر لحرماننا من هذا التقدم التقني. إن القانون الذي كان مقبولا عندما قيّد الناشرين وحدهم يعتبر ظالمًا اليوم لأنه يمنع المواطنين من التعاون.

إن منع الناس من التشارك يتعارض مع الفطرة البشرية، وكثيرًا ما تقع العبارة الأورويلية “النسخ سرقة” على أذان صماء. يبدو أن الوسيلة الوحيدة لمنع الناس من التشارك أن تُشنّ حرب شعواء على التشارك، ولذا فإن شركات التسجيل تقاضي المراهقين -عبر RIAA (رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية) وغيرها من الأذرع القانونية- وتطالبهم بدفع مئات آلاف الدولارات بتهمة التشارك. في نفس الوقت، تآمرت الشركات لتقيّد وصول العامة إلى التقنية فطوّرت أنظمة إدارة القيود الرقمية التي صممت لتُقيّد المستخدمين وجعل النسخ مستحيلا. من أمثلتها iTunes و أقراص DVD و Blueray (راجع DefectiveByDesign.org لمزيد من المعلومات). وعلى الرغم من أن هذه المؤامرات تعيق التجارة، إلا أن الحكومات تتعمد عدم وقفها.

ورغم ذلك يتواصل التشارك. إن الدافع الإنساني للتعاون قوي. ولذلك فإن شركات التسجيل وغيرها من الناشرين يطالبون بوسائل أقوى لمعاقبة المتشاركين. لقد اعتمدت الولايات المتحدة قانونًا في أكتوبر 2008 يُشرّع مصادرة الحواسيب التي تُستَخدم في التشارك المحظور؛ ويدرس الاتحاد الأوروبي مقترحًا لفصل الإنترنت عمّن يُتهم بالتشارك (دون الحاجة إلى أن يثبت عليه ذلك). راجع laquadrature.net إذا أردت المساعدة في معارضته. اعتمدت نيوزلندا في 2008 بالفعل قانونًا مماثلا.

سمعت في مؤتمر أفلام قبل فترة وجيزة عن مقترح يطالب الناس بالإفصاح عن هوياتهم ليتاح لهم الاتصال بالإنترنت، سوف تسهم هذه المراقبة أيضًا في سحق المعارضة وإلغاء الديمقراطية. أعلنت الصين اعتماد مثل هذه السياسة في مقاهي الإنترنت، فهل سيعقبها الاتحاد الأوروبي؟ اقترح نائب في المملكة المتحدة سجن الناس عشر سنوات على التشارك. لم يعتمد هذا المقترح (حتى الآن). في نفس الوقت يُطلب من الأطفال الوشاية بوالديهم (بأسلوب يشبه الأسلوب السوفيتي) عن النسخ غير المصرح بها. يبدو ألا حدود للوحشية التي ستنتهجها شركات حقوق النشر في حربها على التشارك.

حجة شركات التسجيل الأولى لمنع التشارك هي أنه يسبب “خسارة” في الوظائف. لقد تبين أن هذا الادعاء ليس سوى ضرب من الخيال.(1)

لكن حتى لو كانوا صادقين، فهذا لا يبرر الحرب على التشارك. هل يجب أن نمنع الناس من تنظيف منازلهم لنتفادى “الخسارة” في وظائف العمال؟ أو نمنع الناس من الطبخ لأنفسهم أو تشارك الوصفات لنتفادى “الخسارة” في وظائف المطاعم؟ هذه الحجج سخيفة لأن “العلاج” أشد ضررًا بكثير من “الداء”.

تزعم شركات التسجيل أيضًا أن تشارك الموسيقى يسلب المغنين المال. يعتبر هذا الادعاء من أنصاف الحقائق التي تعتبر أسوأ من الكذب، إلا أن الحقيقة فيه أقل بكثير من النصف.

حتى لو قبلنا بافتراضهم أنك لو لم تُنزّل بعض المقاطع الموسيقية لكنت اشتريت نسخا منها (وهو افتراضا يغلب خطؤه ونادرًا ما يصح)، فإن الموسيقيين ذوي التاريخ العريق والمشهورين جدًا هو وحدهم من سيجني مالًا مما اشتريت. إن شركات التسجيل تجبر الموسيقيين في بداية مسيرتهم على القبول باتفاقيات استغلالية تشمل 5 أو 7 ألبومات معًا. لا تكاد أن تصل مبيعات أي تسجيل يُنشر تحت هذه الاتفاقيات إلى كمية تكفي ليحصل الموسيقيون على سنت واحد منها. لمزيد من التفاصيل راجع هذه الوصلة. إذا تجاهلنا ذوي التاريخ العريق والمشهورين جدًا فإن التشارك لا ينقص سوى الدخل الذي تستغله شركات التسجيل في محاكمة محبي الموسيقى.

أما الموسيقيون الذين لا تستغلهم اتفاقياتهم (ذوو التاريخ العريق والمشهورون جدًا) فلا مشكلة خطيرة للمجتمع ولا للموسيقى إذا أصبحوا أقل ثراءً بقليل. هذا لا يبرر الحرب على التشارك. ونحن (العامة) يجب أن نضع حدًا لها.

يقول البعض أن شركات التسجيل لن تنجح أبدًا في إيقاف الناس عن التشارك وأن هذا مستحيل.(2) بالنظر إلى التفاوت بين قوة جماعات ضغط (“لوبيات”) شركات التسجيل ومحبي الموسيقى، فإني لا أعول على توقعات من سيفوز في هذه الحرب؛ على كل حال إن الاستهانة بالعدو خطأ. يجب أن نتوقع أن كلا الطرفين لهما إمكانية النصر وأن الناتج متوقف علينا نحن.

أيضًا حتى لو لم تنجح شركات التسجيل في سحق التعاون البشري فإنها تسبب الكثير من المعاناة بمجرد محاولتها ذلك وهي عازمة على إحداث المزيد منها. بدلا من أن نسمح لهم بمواصلة الحرب على التشارك حتى يعترفون أنها عقيمة، يجب أن نوقفهم في أقرب وقت. يجب أن نُشرّعن التشارك.

يقول البعض أن مجتمع الإنترنت لم يعد بحاجة إلى شركات التسجيل. أنا لا أدعم هذا الرأي. إني أرغب في شراء أسطوانات -بشكل سري- من متاجر التسجيلات، لكني لن أدفع لأنزل الموسيقى إلا إذا تمكنت من القيام بذلك بشكل مجهول. لا آمل أن يُقضى على شركات التسجيل كلها، لكني لن أتخلى عن حريتي لأجل أن تبقى.

إن غرض حقوق نشر -للتسجيلات الموسيقية وغيرها- سهل وواضح: أن تُشجّع الكتابة والفنون. إن هذا الغرض مقبول، لكن ثمة حدود لما يمكن تبريره به. إن منع الناس من التشارك غير التجاري غير مقبول. إذا أردنا تشجيع الموسيقى في عصر شبكات الحاسوب فعلينا اختيار الوسائل التي تتناسب مع ما نريد القيام به بالموسيقى، ومن ذلك تشاركها.

أدناه بعض المقترحات التي يمكن القيام بها:

  • يمكن لعشاق نوع معين من الموسيقى تنظيم نوادٍ تدعم الذين يحبون تلك الموسيقى.
  • يمكن أن نزيد النفقات للبرامج الحكومية الموجودة حاليًا التي تُموّل الموسيقى.
  • يمكن أن يُموّل الفنانون الأعمال المكلفة بالاكتتاب، على أن تُرد الرسوم إذا لم يُنجز العمل.
  • يجني كثير من الموسيقيين مالا أكثر من بيع البضائع للمعجبين من بيع التسجيلات. لو توجهوا نحو بيع البضائع فلن يوجد سبب لتقييد النسخ؛ بل على العكس تمامًا.
  • يمكن أن ندعم الفنانين الموسيقيين بنفقات عامة تُوزّع مباشرة عليهم وفق الجذر التربيعي لشهرتهم. استخدام الجذر التربيعي يعني أنه إذا كان الفنان الشهير “أ” أشهر ب1000 مرة من الفنان “ب”، فإن “أ” سوف يحصل على 10 أضعاف ما سيحصل عليه “ب” من نفقات الضرائب. إن هذه الوسيلة تضمن تعدد أنواع الموسيقى.
    يجب أن يضمن القانون أن شركات التسجيل لا تصادر هذه النفقات من الفنانين، لأن التجربة أظهرت أنها ستسعى إلى القيام بذلك. إن “تعويض أصحاب الحقوق” ما هو إلا قناع لإعطاء معظم المال لشركات التسجيل باسم الفنانين.
    يمكن أن تؤخذ النفقات من الميزانية العامة، أو من ضريبة خاصة مرتبطة بشكل غير مباشر بمن يستمع إلى الموسيقى، كضريبة على الأقراص الفارغ أو على الاتصال بالإنترنت. كلا الطريقتين سوف تؤدي المهمة.
    Mécénat Global” خطة مشابه إلى حد ما.
  • ادعموا الفنانين بمبالغ طوعية. هذه الوسيلة ناجحة لبعض الفنانين مثل Radiohead و Nine Inch Nails و Jane Siberry (sheeba.ca)، رغم اعتمادها على نظام ليس سهلا يتطلب من المشتري امتلاك بطاقة ائتمان.

    لو تمكن كل عاشق للموسيقى من الدفع بسهولة باستخدام أموال رقمية، ولو احتوى كل مشغل موسيقى زرًا يمكنك عبر نقره إرسال يورو واحد إلى الفنانين الذين أنتجوا المقطوعة التي تستمع إليها، ألن تنقره أحيانًا، ربما مرة كل أسبوع؟ الفقراء ومن هم في غاية البخل وحدهم سوف يُحِجمون.

قد تكون لديك بعض الأفكار الجيدة الأخرى. دعونا ندعم الموسيقيين ونُشرّعن النسخ.

الهامش

  1. راجع هذه المقالة، لكن تنبه إلى أنها تستخدم المصطلح التضليلي “الملكية الفكرية”، والذي ينشر اللبس بجمع قوانين غير مرتبطة ببعضها. راجع هذه الوصلة لمعرفة السبب في أن استخدام هذا المصطلح ليس جيدًا أبدًا في أية حال.
  2. راجع the-future-of-copyright.

المقالة منشورة برخصة المشاع الإبداعي النِّسبة دون اشتقاق 3.0. هذا يعني أن بإمكانك نشرها كيفما شئت شريطة ألا تعدلها.